بالرغم من تشريع هذا القانون من قبل الحكومة التي تدعمها امريكا، فمن الواضح كونه يعكس القيم الاجتماعية لحركة الطالبان. وعلى نفس المنوال، توجد تشريعات شبيهة في السعودية، والكويت، والحلفاء الاسلاميين الآخرين لامريكا في المنطقة. كما وان الحركة النسوية في العراق تناضل بمرارة من اجل الغاء الفقرة 41 السيئة الصيت من الدستور والتي من شأنها ان تفتح الطريق للممارسات شبيهة في العراق "الديمقراطي".

  ان القانون الجديد للاسرة في افغانستان هو من نتاج فترة الغزو والتدخل الامريكي، وكذلك من نتاج الدعم الذي كانت توليه الحكومة الامريكية للمجاهدين الاسلاميين هناك خلال عقد الثمانينات. ويبدو ان الحكومة الامريكية لا تكترث للقانون الحالي الموغل في الوحشية؛ مما يثبت ان الدوافع للغزو والتدخل في افغانستان كانت سياسية واقتصادية، ولم تدر حول حقوق المرأة او حقوق الانسان كما ادعي آنذاك.

ان منظمة حرية المرأة في العراق تستنكر هذا التشريع الذي لا يمكن تسميته سوى قانون استعباد المرأة. وان كل من يتستر لهذا القانون ويبرره يصبح شريكا في ارتكاب مجازر صامتة تجاه الملايين من النساء.

ان المرأة في افغانستان لا تستحق اقل من المساواة التامة مع الرجل اجتماعيا واقتصاديا وسياسياً.

تدعو حرية المرأة جميع المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الانسان لدعم المرأة في افغانستان في نضالها بالضد من قوى الظلام التي عادت لتسود داخل ذاك المجتمع من جديد.

عاشت الحــرية والمســاواة للــمرأة في افغانســتان

ينــار محــمد

رئيسة منظمة حرية المرأة في العراق

19 نيسان - 2009